فرآیند عملیاتی شدن قانون جدید زمان‌بر است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۹۸۰
اجرایی‌شدن قانون جدید بانک مرکزی، یکی از موضوعات داغ این روزها میان مردم و کسب‌وکارهاست. قانونی که اختیارات بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و یکی از مهمترین بندهای آن برخورد با بانک‌های مسئله‌دار در راستای شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی نظام پولی و بانکی کشور است. حالا که این قانون به مراحل پایانی تصویب‌شدن رسیده است، نظر اقتصاددانان و استادان دانشگاه را درباره این قانون پرسیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای مرتضی افقه، نظرتان درباره قانون جدید بانک مرکزی چیست؟ فکر می‌کنید با حذف شورای پول و اعتبار و افزایش اختیارات بانک مرکزی، تورم و کسری بودجه برطرف می‌شود؟
سلطه‌ی پنجاه ساله دولت ناشی از بانک مرکزی نیست و در این سال‌ها تنها اختیارات بیش‌تری به بانک مرکزی در خصوص نظارت داده شده است. همچنان دولت تسلط خودش را دارد و با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی به دلیل اختیاراتش، نظارت بیش‌تری بر بانک‌ها، حساب‌هایی که باعث اختلال در حجم نقدینگی می‌شود و پرداخت تسهیلات دارد.
شورای پول و اعتبار نیز حذف نشده است. بلکه تغییراتی در جهت فعالیت گسترده‌تر و چابک شدنش اعمال شده است. شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد در خصوص سیاست‌گذاری پولی، همچنان وجود دارد و ایفای نقش می‌کند. این شورا می‌تواند در بخش سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و بانکی کمک کننده باشد؛ اما ساختارهای سیاسی ما به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی بتواند این کار را بکند.
ریشه نقدینگی، کسری بودجه است؛ تا وقتی که درآمدهای نفتی از بودجه حذف شوند و تحریم‌ها ادامه داشته باشند، این کسری بودجه نیز ادامه خواهد داشت و این موضوع، دولت را ناچار می‌کند که این کسری را از جای دیگری تامین کند. ظرفیت منابع دیگر تامین کسری بودجه، مثل فروش اوراق قرضه به مردم یا فروش اموال هم بعد از حدود چهار سال، به پایان می‌رسد. بنابراین، بعید می‌دانم تسلط دولت در این زمینه کاهش پیدا کرده باشد. به هرحال دولت برای جلوگیری از مشکلات سیاسی و اجتماعی ناشی از کسری بودجه، تلاش می‌کند از این معضل بکاهد و اگر نتواند از منابع دیگری این کسری بودجه را برطرف کند، دوباره به بانک مرکزی متوسل می‌شود و چون بانک مرکزی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند، بعید می‌دانم که در این زمینه مقاومت کند.
نکته حائز اهمیت این است که مشکلاتی مثل تورم، ریشه‌های غیر اقتصادی هم دارند. بنابراین نسخه‌های صرفاً اقتصادی مثل تغییرات اخیر بانک مرکزی و افزایش اختیارات آن، مشکل تورم را حل نمی‌کند. اگر هم این سیاست‌های صرفاً اقتصادی تاثیرگذار باشند، دامنه محدودی از فعالیت و تاثیرگذاری ۲۰درصدی خواهد داشت و هم طولانی مدت و پایدار نخواهد بود؛ زیرا ریشه مشکلات اقتصادی، فراتر از اقتصاد است.
ریشه‌ی بخش قابل توجه‌ای از مشکلات که پیامدهایش را در کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم می‌بینیم، در تفکرات ضد تولیدی و ضد توسعه‌ای مشهود است. این تفکرات ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی بر کشور حاکم هستند. مسائلی مثل حکمرانی ناکارآمد، انتصاب‌ها و انتخاب‌های نادرست، استخدام‌هایی مبتنی بر عدم شایسته‌سالاری از دلایل اصلی این مشکلات است. بنابراین تا این موارد رفع نشود، مشکلاتی مثل تورم نیز رفع نخواهند شد.
آیا این تغییرات و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده است، بر کسب‌وکارها تاثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث بهبود اوضاع شود؟
از نظر من هیچ تاثیری بر بهبود اوضاع ندارد. کسب‌وکارها موانع بسیار متعددی دارند: موانعی که بیش از بیست سال است به عنوان موانع کسب‌وکار در کشور مورد توجه هستند. این موانع فقط به بخش کوچکی محدود نمی‌شود و ناکارآمدی‌های دولت نیز به این رکود دامن زده است.
دستگاه‌های قضایی یا قوه مقننه نیز در این مشکلات نقش دارند و ساختارهایی که در راستای حل این مشکلات ارائه می‌شود، قابلیت تولید و توسعه ندارند. بنابراین، موانع کسب‌وکار، ریشه‌هایی عمیق‌تر از این مباحث دارند که بانک مرکزی بتواند با یک سیاست، مشکلات را حل یا حتی کاهش دهد.
قوانین جدید بانک مرکزی در چه بازه زمانی اثرگذار خواهند بود؟
با توجه به اینکه بیش از دو ماه از نیمه دوم سال گذشته و تحولات سیاسی و اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیرند، عملیاتی شدن قانون جدید و اعمال آن بر عملکرد و تطبیق بانک‌ها با آن، فرآیندی زمان‌بر است و به نظر نمی‌رسد در سال جاری به مرحله اثرگذاری برسد.
این قانون از منظر اجتماعی چه دستاوردها و پیامدهایی خواهد داشت؟
در شرایط بحرانی کنونی، وقتی دولت در مضیقه درآمدی برای بودجه‌اش است، بانک مرکزی توان مقابله با درخواست دولت در خصوص استقراض را ندارد. اگر شرایط عادی و درآمد نفت وجود داشته باشد، ممکن است بانک مرکزی بتواند با دولت چانه‌زنی کند؛ زیرا رئیس بانک مرکزی و شورای پول، زیرمجموعه دولت و پیرو دستورات آن هستند. در نتیجه، دستاورد محسوسی حاصل نمی‌شود و فقط می‌تواند مقداری از سوء استفاده بانک‌ها در نقدینگی‌زایی جلوگیری کند تا مقادیری از رشد تورم به صورت نامحسوس جلوگیری کند.
چالش‌هایی که این موضوع می‌تواند ایجاد کند این است که در شرایط بحرانی، زمانی که دولت نیازمند تامین درآمد است، ممکن است نتواند منابع مورد نیازش را از منابع دیگری مثل نفت، استقراض از مردم و یا خارج تامین کند و آن زمان احتمال بروز چالش‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد.
این مسئله ممکن است چه تاثیراتی روی دولت‌های بعدی بگذارد؟
تا وقتی که دولت بتواند از راه‌های مرسوم، منابع مالی خود را تامین کند، مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر دولت‌های آینده هم مثل دولت فعلی با کمبود درآمد مواجه شوند و مجبور باشند کسری بودجه‌شان را تامین کنند، بانک مرکزی فشار زیادی را تحمل خواهد کرد. این موضوع بستگی به رئیس بانک مرکزی دارد که چقدر بتواند مقاومت کند. از نظر من مقاومت زیادی صورت نمی‌گیرد و دولت هم ممکن است به راحتی رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و تورم دوباره ظهور پیدا کند.
با توجه به این قانون جدید چه تغییراتی در خصوص روابط بین‌المللی سیاسی با سایر کشورها اعمال می‌شود؟
ارتباط اقتصادی ایران با اقتصاد جهان ربطی به تغییرات کنونی بانک مرکزی ندارد و این مسائل بیشتر حاکمیتی هستند. این تغییرات هم تاثیری بر روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها ندارد. مشکلات ما ریشه‌ای هستند. معاهده‌هایی که با شرق مثل کشور روسیه داشتیم، با وجود تبلیغات زیاد تاثیرگذار نبودند و به دلیل ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و عدم امضای معاهده FATF، روابط مختلف ما با اقتصاد جهانی با محدودیت‌های بسیاری مواجه شد. پس این تغییرات تاثیری در اقتصاد ما نخواهد گذاشت. تا زمانی که مشکلات ریشه‌ای ما با جهان خارج حل نشود، هیچ‌کدام از این راه‌حل‌های داخلی تاثیر قابل توجه‌ای بر روند شاخص‌های اقتصاد خارجی‌مان نمی‌گذارند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند